"
next
مطالعه کتاب الدلائل في شرح منتخب المسائل جلد 2
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

الدلائل فی شرح منتخب المسائل المجلد 2

اشاره

نام کتاب: الدلائل فی شرح منتخب المسائل

موضوع: فقه استدلالی

نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی

تاریخ وفات مؤلف: ه ق

زبان: عربی

قطع: وزیری

تعداد جلد: 5

ناشر: کتابفروشی محلاتی

تاریخ نشر: 1423 ه ق

نوبت چاپ: اول

مکان چاپ: قم- ایران

شابک: 9- 08- 7455- 964

[کتاب الصلاه]

[فصل فی أقسام الصلاه]

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

فصل فی أقسام الصلاه الصلاه قسمان: واجب و مستحب و الواجب خمسه أقسام:

الأول: الفرائض الیومیه، الثانی: صلاه الآیات، الثالث: صلاه الطواف، الرابع: صلاه الاستئجار و النذر و أمثالهما، الخامس: صلاه المیت، و أما صلاه الجمعه فهی حال وجوبها من الیومیه و الأقرب وجوبها حال غیبه الامام علیه السّلام تخییرا بینها و بین الظهر لا عینا و لا یترک الاحتیاط بإتیان الجمعه رجاء و عدم ترک الظهر علی کل حال (1).

قد تعرّض قدّس سرّه فی هذا الفصل لجمله من الأمور:

الأمر الأول: انّ الصلاه قسمان واجب و مستحب

______________________________

(1) و الأمر کما أفاده و الواجب منها الصلوات الیومیه و صلاه الآیات و صلاه الطواف و لا إشکال و لا کلام فی وجوب هذه المذکورات و یقع الکلام إن شاء اللّه تعالی فی الخصوصیات التی ترتبط بکل واحده منها و یلحق بالصلاه الواجبه صلاه الاستیجار و صلاه النذر و اشباهه و إن شئت فقل وجوب الصلاه تاره بالأصاله و اخری بالعرض.

الأمر الثانی: أنه وقع الخلاف بین الأصحاب بالنسبه الی حکم صلاه الجمعه فی زمن الغیبه
اشاره

بعد الاتفاق علی الوجوب التعیینی فی زمن الحضور فذهب بعض الی أنّ وجوبها فی یوم الجمعه تعینی فی زمن الغیبه فذهب الکلینیّ و جمله من المشاهیر

الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 2، ص: 4

… …

______________________________

الی هذا القول علی حسب ما نقل عنهم و ذهب بعض الی عدم مشروعیّتها فی زمن الغیبه و نسب هذا القول الی ابن ادریس و سلار و المرتضی و ذهب بعض الی القول بالتخییر بین الجمعه و الظهر و نسب هذا القول الی الشهید الثانی و قول رابع فی المقام و هو الوجوب التعیینی عند اقامتها و مرجع هذا القول الی الواجب المشروط و مال الی الأخیر سیدنا الأستاذ و اللازم ملاحظه دلیل کل واحد من هذه الأقوال و الالتزام بما یکون موافقا مع القواعد.

[أدله القائلین بوجوب صلاه الجمعه فی زمن الغیبه و الجواب عنها]
اشاره

فنقول: قد استدل علی القول الأول بوجوه:

الوجه الأول: [قوله تعالی یا أیّها الّذین آمنوا إذا نودی للصّلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر اللّه و ذروا البیع]
اشاره

قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «1» بتقریب انّ المستفاد من الآیه الشریفه وجوب السعی الی صلاه الجمعه عند اعلامها فان الأمر ظاهر فی الوجوب و لا دلیل علی اختصاص الحکم بزمن الحضور و مقتضی الاطلاق عدم الفرق و شمول الحکم لکلا الزمانین کبقیه الخطابات القرآنیه المطلقه.

و قد ذکرت ایرادات بالنسبه الی الاستدلال بالآیه علی المدعی.
الایراد الأول:

انّ المستفاد من الآیه الشریفه تعلیق إیجاب الاسراع و الصلاه علی انعقاد الجمعه و العرف ببابک و مقتضی مفهوم الشرطیه عدم الایجاب عند عدم انعقادها.

و بعباره واضحه انّ المستفاد من الآیه الشریفه الوجوب المشروط لا المطلق فالنتیجه انه لو أقیمت صلاه الجمعه تجب المبادره و لقائل أن یقول انّ الموضوع

______________________________

(1) الجمعه: 9.

الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 2، ص: 5

… …

______________________________

الذی أخذ فی الآیه الشریفه لوجوب الاسراع النداء لصلاه الجمعه و هذا العنوان باطلاقه یشمل ما لو نودی لإقامه الجمعه و بعباره اخری تاره تنعقد الجمعه و ینادی المنادی للحضور و اخری المنادی ینادی للإقامه و الآیه الشریفه باطلاقها تشمل کلتا الصورتین.

لکن الانصاف عدم الاطلاق فی الآیه الشریفه من هذه الجهه و الظاهر منها أنّه لو نودی للحضور للصلاه التی تنعقد کما لو نودی للحضور فی مجلس العزاء فانّ الظاهر انه اذا أقیم المجلس و نودی لأجل الحضور فیه یجب الحضور.

الإیراد الثانی:

انّ السعی عباره عن السیر السریع و المراد من الذکر الخطبه و لا یجب الحضور لسماع الخطبه بل تصح الصلاه حتی إذا أدرک الامام فی الرکوع و یدل علی عدم الوجوب قوله تعالی: ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ أی أنّه أحسن و الحال أنّه لو کان متعینا لا یصدق علیه مفهوم الأحسن الذی یستفاد منه التفصیل.

و یرد علی الوجه المذکور انّ الظاهر من الآیه الشریفه أنّ المراد من الذکر هی الصلاه حیث ذیلت الآیه بقوله تعالی: فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلٰاهُ فَانْتَشِرُوا مضافا الی أنّه لو کان المراد بالذکر الخطبه لا وجه لرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب و ثبت فی محله عدم اعتبار الاجماع بکلا قسمیه و یستفاد من قوله تعالی: وَ تَرَکُوکَ قٰائِماً ان استماع الخطبه

1 تا 274